خوش‌چشم: همکاری فعلی به خاطر برخی اعضای مستقل در آژانس است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۳۶۰
جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کند برای نشان دادن حسن نیت خود به برخی از اعضای آژانس این تصویر را ارائه کند که طرفی که لجبازی می‌کند، نه ایران بلکه آژانس است.
به گزارش مشرق، سفر هیأتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، موضوع گفت‌وگوی روزنامه ایران با سید مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل سیاست خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در شرایطی به تهران سفر کرد که مقام‌های کشورمان در ماه‌های اخیر در روند تعامل دوجانبه با این نهاد و به موازات مذاکرات وین، بالاترین سطح از همکاری را از خود نشان داده بودند. با وجود این، اقداماتی همچون تصویب قطعنامه ضد ایرانی و متوقف شدن روند وین نشان داده است که ایران متناسب با رویکرد تعاملی خود پاسخی از کشورهای غربی دریافت نکرده است. در چنین شرایطی سفر جدید بازرسان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
ایران همواره با آژانس همکاری حداکثری داشته و بویژه در یک سال گذشته برای بسته شدن سه پرونده باقی مانده، بیش از حد وظایف خود عمل کرده تا به این موضوعات اختلافی خاتمه دهد اما آژانس هیچ‌گاه حد یقفی برای پرسش‌های خود قائل نبوده است و هیچ حد و مرزی در طرح مسائل ادعایی ندارد. دلیل آن نیز این است که اساساً آژانس هویت مستقلی از خود ندارد و به عنوان یکی از ابزارهای فشار امریکا در جنگ اراده‌ها با ایران بر سر موارد باقیمانده در مذاکرات وین نقش ایفا می‌کند. بنابراین تا زمانی که ایران و امریکا درباره معدود موضوعات باقی مانده در تقابل هستند، بسیار بعید است که آژانس خاتمه پرونده جاری را اعلام کند.
بنابراین نشان دادن حسن نیت در روند تعامل با آژانس ذیل اهداف سیاسی غرب چگونه می‌تواند به کاهش ابعاد بحران‌های ساختگی بینجامد؟
امریکا با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگون رسانه، اقتصاد، سیاست و همچنین ترور و خرابکاری و سعی در ایجاد اغتشاش و همین طور استفاده از نهادهای بین‌المللی مانند آژانس سعی دارد یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار علیه ایران به راه بیندازد تا کشورمان به عنوان یک هدف کوتاه مدت، در چهارچوب مذاکرات وین از خواسته‌های حداکثری خود دست بردارد. بنابراین تا زمانی که این تقابل و جنگ اراده‌ها ادامه دارد آژانس هم به عنوان یکی از همین ابزارها به ایفای نقش خواهد پرداخت و فارغ از آنکه میزان همکاری کشورمان تا چه حدی است قطعاً همواره اظهار نارضایتی خواهد داشت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کند برای نشان دادن حسن نیت خود به برخی از اعضای آژانس که به طور واقعی مسائل را از منظر تکنیکی، حقوقی و حقیقی دنبال می‌کنند، این تصویر را ارائه کند که طرفی که لجبازی می‌کند، نه ایران بلکه آژانس است و ماهیت و واقعیت این نهاد را به این اعضا بیش از پیش نشان دهد.
ایران در واکنش به قطعنامه آبان ماه نشست شورای حکام، تصمیم به آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصد در «فردو» گرفت. در همین حال این دیدگاه مطرح شد که این اقدام تلافی‌جویانه به نوعی بازدارندگی ایجاد کرده و موضعگیری کشورهای غربی پس از این اقدام به نوعی متعادل‌تر مطرح شده است. این دیدگاه را چه اندازه به واقعیت نزدیک می‌دانید؟
اساساً سیاست هزینه در برابر هزینه بهترین سیاستی بوده که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اعمال کرده است. ما در تمام حوزه‌هایی که اقدامات خصمانه طرف مقابل را با هزینه‌های متقابل روبه‌رو کرده‌ایم، سطحی از بازدارندگی را در رفتارهای طرف مقابل ایجاد کرده‌ایم. این بازدارندگی گاهی به معنای توقف و گاه به معنای بسنده کردن به سطح فعلی تصاعد بحران است. به عبارت دیگر اقدام متقابل باعث می‌شود تا طرف مقابل با سرعت کمتری تصاعد بحران دهد.
آیا پس از افزایش سطح غنی‌سازی تا ۶۰ درصد، اقدام جدیدی از سوی کشورهای غربی عضو آژانس برای وارد کردن بحران به سطوح بالاتر پیش‌بینی می‌شود؟
بله؛ احتمال می‌رود اقدامات طرف مقابل در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند؛ یعنی با توجه به محتوای قطعنامه‌ای که در نشست اخیر شورای حکام تصویب شد این احتمال وجود دارد که مجدداً تحرکاتی پس از حدود شروع سال جدید شمسی از طرف مقابل شکل گیرد. البته اقدامات طرف مقابل منفرد و مجزا نیست بلکه در چهارچوب یک پازل جنگ ترکیبی و به صورت یک فرایند اجرا می‌شود و بنابراین فارغ از این که شما تا چه حد هزینه به طرف مقابل وارد کنید و وارد کردن هزینه می‌تواند کیفیت اقدامات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد اما از نظر کمّی، طرف مقابل اقدامات متوقع در حوزه‌های گوناگون را متوقف نخواهد کرد؛ چرا که مجموعه این اقدامات چنان که مورد تصور طرف امریکایی است به صورت یک فرایند در نهایت تولید نتیجه می‌کند و به زعم این کشور می‌تواند ایران را به عقب ببرد.
با این حساب اقدام موازنه‌ای متقابل ایران تنها می‌تواند سرعت تصاعد بحران را کاهش دهد؟
آنچه که سیاست هزینه در برابر هزینه می‌تواند انجام دهد، آن هم بسته به میزان هزینه متقابلی که ایران به طرف مقابل وارد می‌کند این است که گاه کیفیت اقدامات طرف مقابل را دچار تخفیف می‌کند و گاه آن اقدامات را دچار تأخیر و تعویق سازد. اما بسیار بعید است که این اقدامات کلاً متوقف شوند.
به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیری که در زمینه جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی در حال وقوع است، سطح کنش و واکنش مؤثر فقط به رویدادهایی منحصر شده که میان ایران و آژانس جریان دارد و این در حالی است که رویکرد ایران در سایر سطوح خیلی همپای جنگ ترکیبی نبوده است. این را چطور می‌بینید؟
این تحلیل درست است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و پس از بدعهدی ایالات متحده و تصویب گسترده تحریم‌ها در صحنه سیاست خارجی کنشگر فعالی نبوده است و در پیگیری اقدامات فنی خود برای تلافی به عدم تحقق منافع اقتصادی‌اش در چهارچوب توافق ۲۰۱۵ منفعلانه عمل کرده است. فقط در ماه‌های اخیر مجموعه اقداماتی را در عرصه فعالیت‌های هسته‌ای با هدف تلافی صورت داده است. این در حالی است که کشورمان دارای امکانات متعددی در حوزه‌های گوناگون است تا صحنه این تقابل را خود تعیین کند، زمین بازی را عوض کند و به صورت کنشگرانه دست به اقدام بزند اما متأسفانه ما در حوزه‌های گوناگون دیپلماسی در سال‌های اخیر تاکنون کنشگری فعال ندیده و آنچه دیده‌ایم یکسری واکنش آن هم تنها در برخی از حوزه‌ها و نهادها بوده است. این در حالی است که ما باید دست پیش داشته باشیم و ظرفیت‌های خود را برای اقدام فعالانه در دیگر حوزه‌ها افزایش دهیم.
مانند فعال کردن مجاری دیپلماسی غیر رسمی و عمومی؟
ما باید سازکار روشنی برای فعال کردن دیپلماسی عمومی داشته باشیم. پیامد منفی پیگیری نه چندان رضایت‌بخش این وجه از دیپلماسی در تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پدیدار شد. ما در این روند اصلاً دفاعی نداشتیم در حالی که بسیاری از کشورها مانند شیلی یا کلمبیا و بسیاری دیگر بودند که خیلی نسبت به وضعیت توجیه نبودند و این امکان وجود داشت که با آنها لابی کرد و رأی آنها را ممتنع کرد یا برگرداند. همچنین برخلاف تصور ایران که معتقد بود کشورهای آفریقایی با مواضع ایالات متحده همسو هستند، بسیاری از این کشورها به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این نشان می‌دهد که خیلی کنشگر نیستیم و راهبردی حرکت نمی‌کنیم. در مجموع، دیپلماسی عمومی کشور باید پا به پای دیپلماسی رسمی و تحولاتی که در آژانس اتفاق می‌افتد، فعال شود در غیر این صورت کارکرد رسمی نهادهای سیاست خارجی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت آژانس بین المللی انرژی اتمی دیپلماسی عمومی آژانس انرژی اتمی توافق هسته ای برنامه هسته ای شورای حکام سازمان ملل امریکا مذاکرات وین فردو ایالات متحده ایران برجام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اقدامات طرف مقابل جمهوری اسلامی حوزه ها حسن نیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسان آژانس در ایران؛ از «البرادعی» تا «گروسی»
به گزارش قدس آنلاین، محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خبر داد که ایران مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بین‌المللی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده است.»
رافائل گروسی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «به شدت» محکوم و تصریح کرد: این بازرسان از «مجرب‌ترین» کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانش منحصربه‌فرد در زمینۀ فناوری غنی‌سازی هستند و تا پیش از این، در تاسیسات غنی‌سازی ایران که تحت پادمان‌های آژانس هستند به «امر ضروری راستی‌آزمایی» مشغول بودند.
ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات گروسی، علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای «سوءاستفاده» از فضای شورای حکام برای «مقاصد سیاسی خود» عنوان کرد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اسفندماه ۱۴۰۲ در واکنش به مواضع آژانس درباره اخراج چند بازرس از لیست بازرسان ایران اعلام کرد که «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست حذف کردیم.»
وی گفته بود که سه یا چهار نفر از بازرسان حذف شده از این لیست، چندین سال است به ایران نیامده‌اند.
اسلامی در آن مقطع اعلام کرده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۲۷ بازرس تأیید شده در ایران دارد و این چند نفر، نسبت به کل بازرسانی که به ایران رفت و آمد می‌کنند، عددی نیست.
در این میان واکنش رافائل گروسی در نشست شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲ و در اظهاراتی دیگر بسیار «عجیب» و شدیدتر از آن چه انتظار می رفت بود تا جایی که برخی درباره موضوع لغو انتصاب بازرسان گفت: من همچنان برکناری یک‌باره چندین بازرس خبره آژانس از سوی ایران را محکوم می‌کنم. موضع ایران بی‌سابقه و مغایر با همکاری لازم و مورد انتظار برای تسهیل اجرای موثر تعهدات پادمانی آن و روحیه همکاری توافق شده در بیانیه مشترک چهار مارس است.
بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.
بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.
اما شاهد هستیم که در مورد لغو انتصاب تعدادی از بازرسان (در مجموع هشت نفر) مدیرکل بدون این که به وظیفه‌اش بر اساس موافقت‌نامه مبنی بر معرفی اشخاص دیگری عمل کند، موضوع را رسانه‌ای و سیاسی کرد و همچنان هم بر این موضع خود پافشاری دارد.
گروسی در بخشی از اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد که «اقدام ایران به گونه‌ای اعمال شده که به طور «مستقیم» و «شدید» بر توانایی آژانس برای انجام مؤثر بازرسی‌هایش در ایران تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که طبق قانون مدیرکل باید بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایران با مسئولان ایران برای جایگزینی نفرات خط خورده از لیست بازرسان وارد مذاکره و تعامل می‌شد.
مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از اظهاراتش در موضوع بازرسان اقدام ایران را «یکجانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. این رفتار و موضع گروسی به طور کامل در مغایرت با حقوق کشورها و فاقد مبنای حقوقی، یعنی موافقت‌نامه جامع پادمان است که کشورها را ملزم نکرده است که مخالفت خود را با آژانس یا هر نهاد دیگری هماهنگ کنند یا پیشاپیش به آنها اطلاع دهد.
گروسی در حالی این اقدام ایران را موثر بر توانایی آژانس در انجام وظایفش قلمداد و معرفی می‌کند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند.
بنا بر اطلاع خبرنگار ایسنا، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است. از این رو آژانس از لحاظ تعداد بازرسان دچار ضعف نیست و ایران فراتر از آنچه قوانین و مقررات برای آن تعیین کرده با آژانس همکاری کرده است.
مدیرکل آژانس در بخشی از اظهاراتش بر مهارت ویژه و انحصاری هشت نفر بازرس مورد اشاره دست گذاشته است و گفته است که این افراد تاثیرگذاری بزرگی در انجام وظایف پادمانی آژانس داشته‌اند. باید گفت این اظهارات در واقعیت خدمات و مهارت حدود ۴۰۰ بازرس آژانس را زیر سوال می‌برند. تاکید گروسی به این معنی است که فعالیت بازرسی آژانس در حساس‌ترین بخش چرخه سوخت یا حداقل یکی از حساس‌ترین بخش‌های چرخه سوخت، وابسته به تخصص و تبحر حدود یک پنجاهم از بازرسان است! با چنین استدلالی چگونه می‌توان به گزارش‌های آژانس در اجرای تعهدات عدم اشاعه‌ای و صحت و سقم اطلاعات آژانس درباره بخش قابل توجهی از وظایف آژانس برای نظارت موثر بر تعداد زیادی از تاسیسات و مواد هسته‌ای که در گزارش‌های سالیانه به آنها اشاره می‌شود، اعتماد کرد؟
به گزارش ایسنا، این برای اولین بار نیست که ایران اقدام به لغو انتصاب بازرسان آژانس در دو دهه اخیر کرده است. در بهمن ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) ایران از پذیرش ۳۸ بازرس در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ خودداری کرد، اما برخورد آژانس و مدیرکل وقت (محمد البرادعی) با این مساله بسیار متفاوت بود. دو طرف در آن مقطع برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد.
در بیانیه‌ای که بر روی وب سایت آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیت‌های بازرسی‌اش را تحت توافقنامه جامع پادمان‌ها در ایران انجام دهد.»
بنابراین رویکرد و مواضع اخیر مدیرکل آژانس را می‌توان هم ناشی از ناتوانی فنی آژانس در خوشبینانه‌ترین حالت در تامین نیروی انسانی متبحر دانست و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو. اگر بازرس ماهری از کشورهای دیگری غیر از چند کشور غربی در زمینه‌های خاص از جمله در غنی سازی وجود ندارد، مشکل کشورهای عضو نیست و نمی‌توان به خاطر این مسائل کشورها را از اعمال حق حاکمیتی‌شان منع کرد.
مدیرکل آژانس بدون توجه به حقوق ذاتی کشورهای عضو و بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی است و نیز بهره‌گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشورهای عضو، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است، مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب و البته سیاسی کاری به نفع گروهی از کشورهای عضو شورای حکام قرار داده است. متاسفانه با وجود اعتراض متعدد ایران به این رفتار این رویکرد ادامه یافت و آقای گروسی به جای حل دائمی مشکل، بر رویکردها و راه‌حل‌های غیرفنی و بعضا سیاسی تاکید دارد. با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، ۱۴ بازرس را پذیرفته است اما باز هم آژانس بر موضع قبلی خود تاکید دارد که این رفتار حاکی از زیاده خواهی این نهاد فنی بین المللی است. رویکرد فعلی آژانس در رابطه با بازرسی‌ها از ایران موجب تقویت مواضع سیاسی آنها در قبال ایران می‌شود. مدیرکل آژانس باید از انجام اقداماتی که نشان دهنده عدم توجه آن به موافقت‌نامه جامع پادمان است خودداری کند؛ چرا که به کاهش اعتبار فنی آژانس منجر می‌شود. تنها راه‌حل، بازگشت به متن موافقت‌نامه و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان